الصراع في اليمن: النضال من أجل مستقبل مستدام

في السنوات الأخيرة، شهدت اليمن فترة من عدم الاستقرار الشامل، والتي اشتدت في سبتمبر/أيلول 2014 وأدت إلى حرب شاملة وتدخل عسكري دولي في مارس/آذار 2015.

ورغم أن الوحشية كانت مروعة وخطيرة، فإن العواقب الأكثر ضرراً على نطاق واسع للشعب اليمني الأوسع كانت الطريقة التي قوض بها الصراع الأنظمة التي تعمل بها البلاد – مما أدى إلى تدمير الاقتصاد والتكامل الاجتماعي والظروف الإنسانية والتنمية التكوينية.

والنتيجة هي أن عددا كبيرا من الأفراد في اليمن يعانون حاليا من ضائقة مالية شديدة ومجاعة شديدة.

وفقًا لمنظمات الأمم المتحدة، أسفر النزاع بين عامي 2015 وفبراير 2016 عن مقتل أكثر من 7600 شخص، منهم 3000 مدني و6000 جريح. يعيش حوالي 26.8 مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان اليمن، في مناطق متأثرة بالنزاع. ويعاني 7.6 مليون شخص من نقص حاد في التغذية، ويُقدر أن مليوني شخص يعانون من سوء التغذية، من بينهم 1.3 مليون طفل، يعاني 320 ألفًا منهم من سوء تغذية حاد وخيم.

أدى الصراع العنيف إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50%، وتراجع دخل الأسر منذ عام 2015. كما ازداد الفقر بشكل كبير، حيث يُقدر أن 52% من السكان يعيشون على أقل من 1.90 دولار أمريكي يوميًا (وفقًا لتعادل القوة الشرائية) (أو 81% بمعدل دخل يبلغ 3.20 دولار أمريكي يوميًا). ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (UNOCHA) أن 22.2 مليون شخص في اليمن – أي ما يقرب من 75% من إجمالي السكان – بحاجة إلى نوع من المساعدة الإنسانية.

ظل خطر المجاعة الشاملة كامنًا منذ عام ٢٠١٧، كما عاثت الكوليرا والدفتيريا وأمراض معدية أخرى فسادًا في البلاد. ومنذ تصاعد الصراع العنيف في مارس ٢٠١٥، تدهور الاقتصاد بشكل حاد، حيث يُقدر الانكماش بنحو ٥٠٪ إجمالًا. ووفقًا لتقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادر في مارس ٢٠١٨، بلغ عدد النازحين داخليًا حوالي ٢٠١٤٠٢٦ نازحًا، مما يُمثل عبئًا كبيرًا على الوضع الإنساني في اليمن.

يواجه اليمن أيضًا صعوبات مالية ومائية حقيقية تُثير القلق بشأن مستقبله المزدهر. فحتى قبل موجة الثورات العربية التي وصلت إلى اليمن في فبراير/شباط 2011، تعرّضت البلاد لضغوط متعددة ومتداخلة، هددت بدفعها نحو حافة الانهيار.

وعلى الصعيدين المالي والاجتماعي، شملت هذه التحديات: أزمة المياه الوشيكة في ظل انخفاض احتياطيات البلاد ببطء؛ واستهلاك مدخرات النفط المقيدة فعلياً والتي كانت تشكل ما يصل إلى 75% من دخل الحكومة حتى عام 2010؛ والنمو السكاني غير المنضبط الذي سيصل إلى 50 مليون نسمة بحلول عام 2050؛ وضعف البنية الأساسية والقدرة الإدارية والخدمات الحكومية؛ والفساد المستشري؛ والأمية المرتفعة.

تحديات التنمية المستدامة

لقد أدت الحرب والصراع المستمر إلى دفع البلاد إلى العديد من التحديات وأثرت عليها سلبًا مثل الفقر والمجاعة والتعليم والصحة والعدالة والوضع السياسي وندرة المياه ونقص الحماية والأمن والطاقة وضعف المؤسسات والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتحقيق السلام وهي التحديات الأكثر التي تمنع تحقيق التنمية المستدامة.

أدت الحرب الأهلية الدائرة منذ أوائل عام ٢٠١٥ إلى تدمير الاقتصاد والبنية التحتية الحيوية. نتج عن ذلك تحديات اقتصادية عديدة، منها انهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويعود ذلك أساسًا إلى الحصار الاقتصادي، وإغلاق الموانئ اليمنية، مما أدى إلى توقف صادرات النفط والغاز، وتوقف فرص الاستثمار. علاوة على ذلك، أصبحت هذه التحديات الاقتصادية مشكلة تواجه الشباب والعاملين في القطاع العام، حيث فقد معظمهم وظائفهم أو أصبحوا بلا رواتب، وأصبحت فرص العمل محدودة ونادرة.

عانت اليمن من تحديات اجتماعية عديدة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، منها الثقافة والتقاليد والمساواة بين الجنسين ومحو الأمية والقات وعدم المساواة. ووفقًا لتقرير صادر عن اليونسكو عام ٢٠٠٣، بلغ معدل الأمية في اليمن ٥٣.٦٪، مما يشير إلى حاجة اليمن إلى المزيد من المرافق التعليمية وتكافؤ فرص الحصول على التعليم، وخاصةً التعليم الابتدائي.

يُعد تلوث المياه وندرتها تحديًا بيئيًا، إذ حُرم حوالي مليون شخص من المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في بيئات حضرية مكتظة، وفي بلد يتعافى ببطء من أسوأ تفشٍّ للكوليرا في العصر الحديث. كما يُشكل انهيار نظام الصرف الصحي، والاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية، والقات، والتصحر، وتغير المناخ، وتلوث الهواء، والغازات المنبعثة من القنابل، تحديات بيئية أخرى تعيق اليمن عن تحقيق التنمية المستدامة.

فيما يتعلق بمستقبل التنمية المستدامة، أوصى التقرير باعتماد خطة وطنية للتنمية المستدامة، وتحسين التعليم، وتحقيق العدالة للجميع، وتنفيذ برنامج عمل مناخي، وتوفير أنظمة طاقة متجددة بأسعار معقولة.

ينبغي تحقيق سلام مستدام في اليمن للتغلب على جميع تحديات التنمية المستدامة، وينبغي للحكومة اليمنية اعتماد خطة وطنية للتنمية المستدامة. يحتاج اليمن إلى استراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان والشفافية والمساءلة بما يتماشى مع المعايير العالمية. لذلك، في إطار جهود حل الحرب الأهلية في اليمن وإعادة بناء المجتمع، ينبغي على السلطات اليمنية والشركاء الدوليين مراعاة الاستدامة البيئية لضمان سلام دائم. ويؤكد المانحون على تنظيم وزيادة المساعدات، بينما يتعين على الحكومة اليمنية إعطاء الأولوية لإدارة موارد المياه المتناقصة في البلاد وبناء قاعدة بيانات لعلوم المناخ المحلية.

تأتي المبادرات من منظمات محلية ودولية تعمل على التنمية المستدامة. ومن أمثلة هذه المبادرات المجلس العالمي للشباب – اليمن (IYCY)  ، وهو منظمة غير حكومية تعمل في اليمن في برامج مختلفة، ومن برامجه تدريب وتمكين وتثقيف الشباب حول أهداف التنمية المستدامة، بهدف بناء قدراتهم ليتمكنوا من العمل والتفكير في أي مشاريع مستدامة في اليمن. بالإضافة إلى إعدادهم ليكونوا أمل اليمن، ويكونوا مستعدين بعد تحقيق السلام.

لقد درّبتُ شخصيًا ما يقارب 50 شابًا يمنيًا، وقد لاحظتُ طريقة تفكيرهم المذهلة، خاصةً في التخطيط لمشاريع مستدامة، مثل مشروع “استثمر نفاياتك” الذي يهدف إلى إعادة تدوير النفايات، ومشروع “الجميع سواسية” الذي يهدف إلى توعية المجتمع بأنه لا يوجد أحد أفضل من الآخر. أما المثال الثالث فكان مشروع “البيت الأخضر” الذي يهدف إلى بناء مبانٍ خضراء، والعديد من مشاريع الابتكارات التي تخدم الوطن وتجعله أكثر استدامة.

التنمية المستدامة في اليمن قبل الصراعات

وفقًا لتقريري الأهداف الإنمائية للألفية الأول، والثاني لعامي 2003 و2010، كان اليمن بعيدًا عن تحقيق هذه الأهداف، باستثناء تعميم التعليم الابتدائي ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي ضوء هذا السجل، لا يزال اليمن بعيدًا عن تحقيق الأهداف التي اتفق المجتمع الدولي على السعي لتحقيقها في قمة الألفية للأمم المتحدة عام 2000. ومع ذلك، ترى الحكومة اليمنية أن تسريع وتيرة التقدم، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالكامل إن أمكن، أولوية قصوى.

بناءً على إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، من غير المرجح أن يحقق اليمن معظم أهداف التنمية للألفية بحلول عام 2015. على مدى السنوات القليلة الماضية، واجه اليمن تراجعًا في التنمية، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى آثار أزمات إمدادات الغذاء والوقود والأزمة المالية. وقد أدت هذه الاتجاهات، التي تفاقمت بسبب الكوارث الطبيعية وتدفق اللاجئين، إلى حالة طوارئ معقدة. ورغم التحول السياسي في اليمن، وخاصة بعد ثورات الربيع العربي عام 2011، والتي كان اليمن أحدها، إلا أن السلام كان قائمًا والتنمية مستمرة في مختلف المجالات.