يضع التقرير الذي أطلقه البنك الدولي حول المناخ والتنمية الخاص بالجمهورية اليمنية (CCDR)، في الـ20 من نوفمبر 2024، اليمن من بين الدول الأكثر ضعفا في العالم أمام مواجهة التحديات المرتبطة في المناخ.
التقرير الذي تم إعداده بمشاركة واسعة من مختلف أصحاب المصلحة في اليمن، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني والخبراء الأكاديميين، لضمان شمولية الحلول المقترحة وملاءمتها للاحتياجات المحلية بحسب البنك الدولي، اعتمد على اتباع نهجا قائما على وضع سيناريوهات ومسارات مختلفة للمستقبل، تعكس كلا منها مستويات متفاوتة من الهشاشة والقدرة على العمل المناخي.
يٌقدم التقرير مجموعة من السيناريوهات المحتملة للتحديات والمعالجات والتوصيات اللازمة لمقاومتها والتكيف معها بشكل مستدام، أبرزها النقاط التالية:
التحديات البيئية والاقتصادية
يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمعدل 1.69 درجة مئوية بحلول عام 2050 في ظل السيناريوهات الأكثر تشاؤمًا، مع زيادة ملحوظة في هطول الأمطار في بعض المناطق.
أثر تغير المناخ على التنمية
يعاني الاقتصاد اليمني من آثار كبيرة جراء تغير المناخ، حيث يتوقع أن تتأثر قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والبنية التحتية بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 3.9% سنويًا حتى عام 2040 إذا لم تُتخذ إجراءات تكيفية.
توصيات للتكيف
التقرير يدعو إلى تنفيذ استثمارات استراتيجية لتحسين الأمن المائي والغذائي، وتعزيز البنية التحتية، وزيادة قدرة اليمن على التكيف مع التغيرات المناخية، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة وتقوية نظم الإنذار المبكر.
التوجهات المستقبلية
يقدم التقرير إطارًا شاملًا للتعامل مع المناخ والتنمية في اليمن، يشمل ثلاثة سيناريوهات: “السلام والازدهار”، و”الوضع الراهن”، و”تصعيد الصراع”. ويشدد على أهمية تحقيق السلام لدعم الجهود التكيفية، حيث يمكن أن يؤدي السلام إلى زيادة الاستثمارات الاقتصادية والتنموية.
المصدر: البنك الدولي
